تاریخ روز صنعت و معدن

دهم تیرماه، بر پایه‌ مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده‌است.
با وقوع انقلاب صنعتی، تقریباً در کلیه‌ی زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، دارویی، دفاعی، الکترونیک، بهداشتی، مواد معدنی و کانی‌های اقتصادی به عنوان مواد اولیه یا مواد خام و همچنین توسعه‌ی صنایع، نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند و درمجموع یکی از رکن‌های اصلی در اقتصاد هر کشور شمرده می‌شوند. بدیهی است که این‌گونه ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند، باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند که ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، با به‌کارگیری روش‌های اصولی و صحیح، حداکثر منافع از برداشت آن‌ها حاصل گردد.

دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است. اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا که این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد.
هدف روز صنعت و معدن

روز صنعت و معدن، فرصت مناسبی است تا به بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه و متفاوت شود، چرا که این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش مهمی دارد.
تاریخچه صنعت و معدن در ایران

ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری رو برو بوده است. از سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تأسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده‌اند. برای نمونه در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته‌اند که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تأسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۳۴ مجدداً وزارت خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنا بر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. مطمئناً در کنار هم بودن بخش‌های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرایندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه‌های اصلی شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی بوده است.
صنعت، معدن و تجارت چیست؟

در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود.

حوزه ستادی، حوزه سازمان‌های تابعه و حوزه سازمان‌های استانی که در ۳۱ استان کشور مستقر هستند. راهبری هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور از وظایف اصلی در حوزه‌های ستادی، سازمانی و استانی است. بخش ستادی عمدتاً مسئولیت سیاست گذاری، پشتیبانی، برنامه‌ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی را بر عهده دارد.
سازمان‌های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیتی در حوزه مأموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت مستقل توسط این سازمان‌ها انجام می‌شود.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه‌هایی از صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه‌هایی از معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور مسولیت دارد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه‌های حمایتی، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مسئولیت اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی وزارت را برعهده دارد.

سازمان‌های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک تر با واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی اجرای برنامه و سیاست‌های تعیین شده در سطوح استانی را برعهده دارند.
وضعیت صنعت و معدن در ایران

ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و هم‌چنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن و معدن‌کاری و توسعه‌ی صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند که مردم ایران، از اولین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم که در بیش‌تر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود. نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده‌ی معدنی و صنعتی می‌باشد.

طی سال‌های اخیر، کشور ما درجهت مقررات زدایی و آزاد سازی تجارت گام‌های اساسی ارزنده‌ای برداشته و به موفقیت‌های قابل تحسینی دست یافته است. به این ترتیب، طرح سامان دهی اقتصادی دولت شکل گرفته و استحکام می‌پذیرد. اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ‌های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی‌های دولت از صنایع به عمل می‌آید، یک فعالیت بنیادی است که می‌تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد که برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید.
صنعت و معدن در قانون

همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری‌های خارجی یک گام اساسی در غلبه بر یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در کشور محسوب می‌شود. طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌تواند در افزایش سرمایه گذاری کل نقش سازنده داشته باشد.