رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه

رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ

۱-موضوع تحقیق:
رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد

۲-بیان مسئله:
پرداخت یارانه مستقیم بر روی حامل های انرژی و در نتیجه ارزان بودن قیمت انرژی در مقایسه با میزان هزینه صرف شده برای تولید،انتقال و توزیع انرژی الکتریکی باعث ایجاد مشکلات عدیده از قبیل توزیع ناعادلانه ثروت ملی و اصراف گسترده در انرژی مصرفی شد.کشور جمهوری اسلامی ایران از ابتدای برنامه اول توسعه اقتصادی بدنبال حذف پرداخت مستقیم یارانه ها خصوصاً بر روی حامل های انرژی بود که خوشبختانه این مهم با اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها در دولت دهم اجرا شد.حال این سوال مطرح است که پس از گذشت یکسال از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها تاثیر اجرای این قانون بعنوان مثال بر روی مصرف ویژه انرژی الکتریکی تعدادی از صنایع بزرگ فولاد استان یزد چگونه بوده است؟

۳- بیان اهمیت و ضرورت تحقیق:
انرژی الکتریکی امروزه بعنوان عمده ترین انرژی مصرفی در جهان مطرح است اغلب فعالیت های اقتصادی، صنعتی و حتی زندگی روزمره مردم بر پایه استفاده از این انرژی شکل گرفته است و در حال توسعه می باشد.با توجه به ویژگی های خاص این انرژی مثل سادگی تبدیل، عدم ایجاد آلودگی و سهولت در انتقال ، منابع انرژی دیگر مانند نفت، گاز، زغال سنگ، انرژی هسته ای و انرژی های نو به انرژی الکتریکی تبدیل شده و سپس مصرف می گردد.
صنایع بزرگ فولاد استان یزد(صنایع فولادی که دیماند مصرفی انرژی الکتریکی آنها بالاتر از ۷ مگا وات باشد) شامل ۴ مجتمع صنعتی فولاد آلیاژی یزد، فولاد یزد، فولاد غدیر ایرانیان و فولاد میبد، نقش بسزایی در اقتصاد استان و همچنین ایجاد اشتغال (مستقیم و غیر مستقیم )دارند . میزان مصرف انرژی الکتریکی صنایع مذکور بطور متوسط حدود ۲۰% مصرف انرژی الکتریکی استان یزد یعنی چیزی در حدود ۲۰۰ مگاوات (در زمان پیک بار)می باشد.همچنین هزینه انرژی الکتریکی چیزی در حدود ۱۵% هزینه تولید فولاد را شامل می شود. (اجرای مدیریت مصرف صنعت به صنعت در شرکت برق منطقه ای یزد، ۱۳۸۹)
هزینه متوسط صرف شده برای تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی بازای هرکیلو وات ساعت ۸۳۰ ریال می باشد که قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بطور متوسط به قیمت ۲۰۰ ریال بازای هر کیلو وات ساعت تحویل مشترکان می شد با اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها انرژی الکتریکی با قیمت متوسط ۴۱۰ ریال بازای هرکیلو وات ساعت تحویل می گردد . حال با توجه اهمیت عمده این صنایع بزرگ دراشتغال زایی و حیات اقتصادی استان و همچنین با توجه به سرمایه-گذاری های وسیع در این صنعت جهت بهره برداری در سال های آتی ، قصد داریم با بررسی میزان مصرف صنایع فولاد بزرگ استان در زمان های قبل و بعد از مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها به تاثیر اجرای قانون مذکور و در نتیجه افزایش قیمت انرژی در مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد استان یزد بپردازیم و پیش بینی نماییم پس از اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها که مطابق قانون پس از ۵ سال و بصورت مرحله ای اجرا می گردد این تاثیرات اجرای این قانون به چه صورت خواهد بود.(تعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها، ۱۳۹۰)

۴- اهداف تحقیق:
هدف اصلی در این تحقیق عبارتست از:
رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد استان یزد
اهداف فرعی طرح عبارتند از:
1- تعیین میزان تولید صنایع بزرگ فولاد استان یزد در مقایسه با قبل از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها
2- تعیین میزان صرفه جویی صنایع بزرگ فولاد استان یزد در مصرف انرژی الکتریکی پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها
3-بررسی رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها بر میزان اشتغالزایی صنایع بزرگ فولاد استان یزد
4-بررسی قیمت تمام شده فولاد پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها
5- بررسی میزان سوددهی صنایع بزرگ فولاد استان یزد پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها
6- بررسی میزان علاقه صنایع بزرگ فولاد استان یزد به صرفه جویی در مصرف انرژی پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها
7-تعیین راهکارهایی بمنظور استفاده بهینه از منابع احتمالی اختصاص داده شده توسط دولت به صنایع برای صرفه جویی پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها
8-بررسی رابطه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ترغیب صنایع بزرگ فولاد یزد در استفاده از تکنولوژی های نو و خروج خطوط تولید فرسوده و قدیمی
9-بررسی رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها در افزایش قابلیت رقابت صنایع بزرگ فولاد استان یزد با صنایع فولاد در سایر نقاط جهان
10-بررسی اقتصادی بودن سرمایه گذاری بر روی صنایع فولاد در استان یزد با توجه به نوع اقلیم، نیروی انسانی، منابع اولیه و زیر زمینی، شرایط زیست محیطی و نزدیکی به مراکز فروش
11- بررسی اقتصادی بودن سرمایه گذاری بر روی صنایع فولاد در کشور با توجه به نوع اقلیم، نیروی انسانی، منابع اولیه و زیر زمینی، شرایط زیست محیطی و نزدیکی به مراکز فروش
12- بررسی تاثیرات قیمت جهانی فولاد بر میزان مصرف صنایع فولاد در ایران
13- بررسی رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصرف ویژه سوخت صنایع بزرگ فولاد استان یزد
14- بررسی رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی صنایع بزرگ فولاد استان یزد

۵- فرضیات تحقیق:
فرضیات این تحقیق، عبارتند از:
– میزان مصرف انرژی صنایع فولاد به شدت زیاد می باشد.
-صنایع فولاد نقش زیادی در اشتغال زایی در کشور دارند.
-متوسط هزینه انرژی الکتریکی قبل از قانون هدفمند کردن یارانه ها ۲۰۰ ریال بازای هر کیلو وات ساعت بود.
– متوسط هزینه انرژی الکتریکی بعد از قانون هدفمند کردن یارانه ها ۴۱۰ ریال بازای هر کیلو وات ساعت است.
– میزان هزینه هزینه متوسط صرف شده برای تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی بازای هرکیلو وات ساعت ۸۳۰ ریال می-باشد.
-قیمت انرژی الکتریکی تحویل شده به مشترکان صنعت برق بجای محاسبه بر اساس میزان هزینه تولید، انتقال و توزیع، بر اساس هزینه مصوب شده توسط مجلس شورای اسلامی محاسبه می گردد.
– قیمت انرژی الکتریکی سهم مهمی درتعیین قیمت تمام شده فولاد دارد.
-قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدلیل ارزان بودن انرژی الکتریکی سرمایه گذاری زیادی در صنایع فولاد در ایران صورت گرفته است.
– بدلیل ارزان بودن انرژی الکتریکی در کشور قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، صنایع فولاد کمتر به فکر صرفه جویی در مصرف انرژی بودند.
– صنایع فولاد به شدت آلوده کننده محیط زیست هستند.
– بر اساس آمار میزان انرژی مصرف شده برای تولید یک تن فولاد در ایران چندین برابر میزان متوسط انرژی مصرف شده در برخی از کشور ها است.

۶- متغیرهای تحقیق:
(SECe)مصرف ویژه انرژی الکتریکی:
عبارت است از میزان انرژی الکتریکی مصرفی واحد تولیدی بر حسب کیلو ولت ساعت در یک دوره زمانی مشخص ، تقسیم بر کل محصول آهن و فولاد تولید شده آن واحد در دوره زمانی یاد شده برحسب تن

۷- ادبیات و پیشینه تحقیق:
در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را رسما اعلام نمود. او متذکر گردید که :”از صبح روز ۲۸ آذر، حامل های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد.”و عملا از روز ۲۸ام همان ماه یارانه ها هدفمند گردید. به این ترتیب قانونی که پس از کش و قوس های فراوان و جدل های گوناگون به تصویب رسیده بود و در بین کارشناسان مختلف اقتصادی با نام هایی چون جراحی اقتصادی,تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها خوانده می شد، بخشی از زندگی خانواده های ایرانی شد.
مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی شدند و در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه خواهند شد. دولت می تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند.۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت تعلق می گیرد. (قانون هدفمند کردن یارانه ها، تبصره ۳ ماده۱)
1-۷ تاریخچه هدفمندی یارانه ها در کشورهای مختلف:
در دهه ۱۹۵۰ با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولت ها در فعالیت های اقتصادی پررنگ تر شد. در این دوران از دولت به عنوان پیش ران توسعه یاد می شد. این نقش را اقتصاددانان کلاسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از آنجا که این گروه از نظریه پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفاً در سرمایه گذاری های کلان فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی می دیدند بیشتر دولتها را به دخالت در این زمینه ها توصیه می کردند. ولی از دهه ۱۹۷۰ با شکل گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست های اجتماعی و شکل گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست های یارانه ای و… سرلوحه برنامه های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی که بیشتر کشورها یارانه ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می کردند. اما در دهه ۱۹۸۰ به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه ها اقدام کردند.
دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید کنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.
بررسی های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند. غالب کشورها انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسع انجام داده اند. بدین گونه درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می توان از امریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.
همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد که دولت ها عموماً برنامه یارانه های قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح داده اند. از آنجا که برنامه هدفمندسازی یارانه ها در راس طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد. در راستای مطالب فوق گزارش حاضر به شرح زیر سازماندهی شده است. در ابتدا چگونگی پرداخت یارانه انرژی و نحوه اصلاح آن در کشورهای مختلف دیده شده است. در این قسمت به تجربه کشورهایی پرداخته شده است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با ایران دارند. بالاخص از آن جهت بر کشورهای منتخب بلوک شرق تاکید شده است که این کشورها به سبب سال ها برخورداری از نظام برنامه ریزی متمرکز و پیروی از سیاست های حمایتی شباهت های بسیاری با وضعیت ایران داشتند. هدفمندسازی یارانه در این کشورها در قالب بسته سیاستی پیچیده ای برنامه ریزی شد که نه تنها اصلاحات اقتصادی بلکه اصلاحات زیربنایی درحوزه های سیاسی و اجتماعی را نیز شامل می شد. سپس تجربه کشورهای مختلف در زمینه پرداخت یارانه مواد غذایی و هدفمندسازی آن بررسی شده است؛ که در این قسمت تجربه کشورهای الجزایر، مصر، تونس و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است.
حجم یارانه حامل های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل ها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می تواند این منابع را صرف برنامه های توسعه ای و اجتماعی خود نماید. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل ها یکی از روشهای مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش از گزارش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.(پرمه، ۱۳۸۴: ۳۸-۳۶)
1-۱-۷ لهستان
هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می داد که موفق ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی سازی به همراه آزادسازی قیمت ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی اصلاح شد.
آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش ۲۴ درصدی تولیدات صنعتی و رشد ۷/۱۵ درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵ درصد کاهش یافت.
با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.
بر اساس نتایج مطالعه ای در مورد منافع و زیان های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با کشش های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می دهند. (پرمه، ۱۳۸۴: ۴۵-۴۳)
2-۱-۷ بلغارستان
کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می کرد. با شروع برنامه های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه های انرژی هستند. هزینه های یارانه های برق مصرفی خانوارها از مصرف کنندگان غیرخانواری تامین می شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می باشد. اخیراً پیشرفت های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال ۲۰۰۲ کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره ۲۰۰۴-۲۰۰۲ قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد در این سه سال افزایش دهد تا در سال ۲۰۰۴ قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال ۲۰۰۵ ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بکار رود. فرآیند اصلاح یارانه های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال ۱۹۹۸ سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از ۵/۲ درصد به ۷/۰ درصد در سال ۲۰۰۰ رسیده است. در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی به ۴/۰ درصد کاهش یافته است (پرمه، ۱۳۸۴: ۵۲-۵۰).
3-۱-۷اندونزی
دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می کند. در نتیجه فرآورده های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه ها بیش از ۱۰ درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب های زیست محیطی می شود. در سال ۲۰۰۲ هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به ۴ میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ دولت اندونزی ۳۶ میلیارد دلار صرف یارانه های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات ۱۶ میلیارد دلار بوده است.
اصلاح سیستم یارانه ای این امکان را فراهم می کند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده های نفتی را کاهش خواهد داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش یارانه فرآورده های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه ها از جمله یارانه های نفتی باشد. پرداخت های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت گذاری دوگانه برای فرآورده های نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامه ها قیمت نفت سفید برای گروههای کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی یابد. همچنین دولت یک سیستم سهمیه بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر می سازد، بسیار زیاد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک می تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند (پرمه، ۱۳۸۴: ۵۵-۵۳).
4-۱-۷ چین
پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریکه کنترل قیمت های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگرچه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می شود که آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت ها در چین از طریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام می شود. بنابراین چشم انداز آزاد سازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفته می شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه ها را در این بخش و طی ده سال ۲۰۱۰-۲۰۰۰ حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال ۲۰۱۰ قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازار های بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.
در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می باشد. اگرچه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش های خانگی، تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشم انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از ۲۸۳ دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۳/۳۳۸ دلار در سال۲۰۰۳ از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست های انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر می شود:
استفاده از انرژی های متنوع (نفت و گاز، هسته ای) و کاهش سهم زغال سنگ در سبد انرژی مصرفی؛
ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره سازی نفت)؛
افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه های خصوصی و خارجی؛
کنترل انتشار آلاینده ها؛
آزاد سازی بخش انرژی و قیمت های آن از طریق یارانه ها تا سال ۲۰۱۰.
سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر کنترل قیمت ۱۲۸ نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و …) را حذف کرد (پرمه، ۱۳۸۴: ۵۹-۵۶).
5-۱-۷ ترکیه
ترکیه در سال ۲۰۰۱ در یک بسته سیاستی کلان شامل: معرفی نظام نرخ ارز شناور ،کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد در این رابطه قانون بازار برق در سال ۲۰۰۱به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.
درسال ۲۰۰۴ شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال ۲۰۰۱به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد برای تولید وتوزیع برق ایجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه های تولید وبازرگانی دراختیار بخش خصوصی قرارداده شد.
در سال ۲۰۰۲ چهارمرحله برنامه رقابتی کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:
اعطای مجوز تاسیس شرکت برق وگاز طبیعی به بخش خصوصی
از۲۰۰۳ اعطای حق انتخاب شرکت تولیدبرق به مصرف کنندگان عمده
راه اندازی مرکز توافقات مالی برای تسویه وتراز مبادلات
بهره برداری کامل از مرکز مالی فوق
در سال ۲۰۰۴ پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف کننده آزاد گردید و در شرکت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصی سازی شرکت های پالایش نفت از ۲۰۰۵ آغاز وتاکنون درجریان است. برای مثال ۵/۳۱درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که ۸۰ درصد نفت این کشور درآن پالایش می شود در سال ۲۰۰۷ به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد. (پرمه، ۱۳۸۴: ۶۴-۶۰)
2-۷ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی
ایران با داشتن سهم ۵/۵ درصدی از بازار تولید نفت دنیا با تولید متوسط روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام و سهم ۳/۳ درصدی در تولید گاز دنیا با تولید روزانه ۳۶۲ میلیون مترمکعب و دومین دارنده ذخایر گازی جهان پس از روسیه یکی از بازیگران اصلی انرژی دنیا است. اما شاخص های شدت انرژی و ترازهای عرضه و تقاضای انرژی در کشور نشان دهنده این است که حامل های انرژی در کشور به صورت کارآ استفاده نمی شود.
مصرف انرژی نهایی در سال ۱۳۸۶ برابر با ۱۹/۱۱۳۶ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که نسبت به سال قبل از آن حدود ۶۶/۱۰ درصد افزایش یافته است. (شهرستانی،۱۳۹۰ )
1-۲-۷مصرف انرژی در جهان
طبق گزارش های موجود در سال ۲۰۰۷ میلادی بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در جهان کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و هند بوده اند.
طبق آمار، میزان مصرف انرژی در ایران به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی GDP معادل ۵/۲ و ۳ برابر مقداری است که در کشورهای صنعتی و در حال توسعه مصرف می شود.
براساس همین گزارش ایران بیش از ۵/۳ برابر ترکیه و بیش از ۱۴ برابر ژاپن انرژی مصرف می کند.
طبق آمارهای جهانی شدت مصرف نهایی انرژی کشور (۸۳/۰ تن معادل نفت خام بر هزار دلار) بیش از سه برابر متوسط مصرف انرژی نهایی جهانی (۲۴/۰ تن معادل نفت خام بر هزار دلار) است.
براساس پیش بینی آژانس جهانی انرژی، رشد تقاضای انرژی تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد.
ایران امروز با نیروگاه هایی به ظرفیت ۴۷ هزار مگاوات برق به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده برق در خاورمیانه مطرح است؛ اما در شرایطی که کشوری مانند ترکیه توانسته است با مصرف پایین برق، ۹۰ میلیارد دلار صادرات را در کارنامه خود داشته باشد ایران نتوانسته سهمی در بازار صادراتی برق داشته باشد.
در صورت تداوم مصرف به میزان کنونی، مجبور به تامین سالانه پنج هزار مگاوات برق نیروگاهی مازاد خواهیم بود که تامین این میزان برق نیاز به اعتباری بالغ بر شش میلیارد دلار برای سرمایه گذاری ارزی و ریالی خواهیم داشت و تامین این میزان اعتبار برای وزارت نیرو ممکن نخواهد بود.
قیمت برق خانگی در کشورهای صنعتی ۳ تا ۵/۳ برابر قیمت برق صنعتی است.
مصرف انرژی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ سالانه ۵۲/۱ درصد افزایش یافته است که قسمت عمده ای از مصرف در بخش خانگی و غیرمولد بوده است که ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند .(گلستانی داریانی ،مدیریت مصرف برق ص۲۲۱-۲۱۷)
آمارها نشان می دهد که قسمت اعظم سایر حامل های انرژی از جمله گاز طبیعی و همچنین یارانه پرداختی دولت، در بخش خانگی مصرف می شود که بخش غیرمولد است.
در کشورهای صنعتی پایین ترین نرخ عرضه حامل های انرژی متعلق به بخش صنعتی است؛ ولی مقایسه قیمت عرضه گاز طبیعی در بخش های مختلف قابل تامل است
همان طور که مشخص است قسمت اعظم انرژی تولید شده در کشور به بهایی اندک در بخش های مختلف از جمله نیروگاه ها و بخش خانگی در حال هرز رفتن است.
آمار ارائه شده نشان دهنده این مطلب است که:
اکثر نیروگاه های کشور که یکی از عمده ترین مصرف کنندگان انرژی هستند با راندمان متوسط ۳۴ درصد در حال کار است که افزایش ۶ درصدی راندمان این نیروگاه ها، صرفه جویی ۴۰ میلیون معادل بشکه نفت خام را در سال در پی دارد که نمی توان از کنار آن بی تفاوت گذشت.
از طرفی مصرف انرژی اکثر صنایع کشور نیز با معیارهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد.
نگاهی به وضعیت کلی یارانه ها نشان می دهد بخش صنعت کشور ۱۶ درصد از کل یارانه های انرژی را به خود اختصاص داده که سهم هر یک از حامل های انرژی به شرح زیر است:
28 درصد برق، ۲۷ درصد گاز، ۲۰ درصد نفت کوره، ۱۰ درصد گازوئیل و ۸ درصد نیز گاز مایع.
در حال حاضر سهم ۱۲ صنعت انرژی بر از مصرف سوخت در کشور ۸/۴۴ درصد است که در صورت اعمال معیارهای مصرف ۶۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صرفه جویی در مصرف انرژی ایجاد خواهد شد.(شهرستانی،۱۳۹۰ )

۳-۷تعاریف:
مصرف ویژه برق(SECe): عبارت است از میزان برق مصرفی واحد تولیدی بر حسب کیلووات ساعت در یک دوره زمانی مشخص، تقسیم بر کل محصولات آهن و فولاد تولید شده آن در دوره زمانی یاد شده بر حسب تن.
مصرف ویژه سوخت(SECth): عبارت است از میزان سوخت مصرفی واحد تولیدی بر حسب گیگاژول در یک دوره زمانی مشخص، تقسیم بر کل محصولات آهن و فولاد تولید شده آن در دوره زمانی یاد شده بر حسب تن.
مصرف ویژه انرژی(SEC): عبارت است از میزان کل انرژی مصرفی واحد تولیدی( مجموع برق و سوخت مصرفی) بر حسب گیگاژول در یک دوره زمانی مشخص، تقسیم بر کل محصولات آهن و فولاد تولید شده آن در دوره زمانی یاد شده بر حسب تن.
مصرف ویژه انرژی(SEC) با استفاده از مقادیر مصرف برق، سوخت و مقادیر تولید محصول آهن و فولاد، مطابق با رابطه-ی زیر حساب می شود.
SEC=(mf×Hv+Ec ×(۰.۰۱۰۸))/t
که در آن:
SEC: مصرف ویژه انرژی (بر حسب گیگاژول بر تن محصول آهن و فولاد)
mf: مصرف سوخت ( بر حسب لیتر، مترمکعب نرمال، کیلوگرم)
HV: ارزش حرارتی واحد سوخت مصرفی (بر حسب گیگاژول بر لیتر، گیگاژول بر مترمکعب نرمال و یا گیگاژول برکیلوگرم). ارزش حرارتی واحد سوخت مصرفی، طبق اعلام رسمی مراجع ذیصلاح و بر اساس ارزش حرارتی سوخت هر منطقه در نظر گرفته می شود.
Ec: برق مصرفی خریداری شده (برحسب کیلو وات ساعت)
t: میزان کل تولید آهن و فولاد (بر حسب تن)
0.۰۱۰۸: ضریب تبدیل برق( برحسب کیلو وات ساعت) به انرژی حرارتی( برحسب گیگا ژول) با احتساب راندمان تولید برق(دستورالعمل اجرائی الگوی مصرف برق و انرژی در صنایع تولید فولاد و آهن)
4-۷صنایع فولاد در ایران:
ایران از نظر ذخایر و منابع متنوع انرژی جایگاه بسیار مناسبی در بین کشورهای جهان دارد. این منابع در کشور با قیمت هایی به مراتب نازل تر از سایر کشورها و با سهولت بیشتری به صنایع مختلف عرضه می شود. به همین سبب کارشناسان همواره در برنامه های توسعه، انرژی را به عنوان یک مزیت نسبی اولویت دار در صنعت ایران محسوب می کنند و در نظر می گیرند. مساله ای که در اینجا مطرح است، بالا بودن مصرف و اتلاف انواع انرژی در مقایسه با کشورهای صنعتی دنیا است.
وضعیت مصرف انرژی در کشور با اصول مربوط به ارتقاء بهره وری و بازدهی انرژی در جهان مغایرت دارد و همین عامل موجب شده است که مزیت نسبی موجود در انرژی با مورد استفاده قرار گرفتن توسط صنایع، به جای حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده و تبدیل به مزیت رقابتی، صرف پوشش سایر هزینه های ناشی از اتلاف شود. این موضوع در صنایع انرژی بر همچون صنایع فلزی و به خصوص فولاد بیشتر نمایان می شود. فولاد در دنیا جزو صنایع انرژی بر محسوب میشود بدین معنا که تولید فولاد نیاز شدید به انرژی از جمله برق و انرژیهای فسیلی (ذغال سنگ و گاز طبیعی ) دارد و سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده آن مربوط به قیمت انرژی است و از این رو است که ایران به خاطر دسترسی آسان به انرژی ارزان همواره جزو بهترین مناطق جهان برای تولید فولاد مطرح بوده است.(دستورالعمل اجرایی الگوی مصرف برق و انرژی در صنایع فولاد و آهن، ۱۳۸۸)
1-۴-۷بهره وری پایین و از بین رفتن مزیت های رقابتی در صنایع فولاد ایران :
امروزه انرژی به عنوان یکی از شریان های اصلی ادامه حیات اقتصادی صنایع مختلف مطرح است. کاهش منابع عمده تامین کننده انرژی در جهان و افزایش قیمت انرژی که موجب بالا رفتن سهم انرژی در قیمت تمام شده محصولات شده است، دست اندرکاران صنایع مختلف را بر آن داشته است تا به طرق مختلف اقداماتی را در جهت کاهش هزینه بهره گیری از انرژی انجام دهند.
حدود ۶۷ درصد فولاد دنیا به روش کوره بلند (basic oxygen furnace) و ۳۳درصد فولاد دنیا به روش احیای مستقیم (electric arc furnace) تولید می شود. در روش کوره بلند انرژی مورد نیار به وسیله زغال سنگ و کک تامین می شود. این در حالی است که انرژی مورد نیاز برای تولید فولاد خام به روش احیای مستقیم به وسیله گاز و برق تامین می شود. در ایران از هر دو روش کوره بلند و احیای مسقیم برای تولید فولاد خام استفاده می شود. اما فرق عمده ای که در اینجا با نسبت های جهانی مشاهده می شود سهم تولید از این دو روش است. برخلاف نسبت های جهانی بخش اعظم تولید فولاد ایران از روش احیای مستقیم صورت می گیرد به صورتی که ۲۲ درصد تولید خام ایران به روش کوره بلند و ۸۸ درصد نیز به روش احیای مستقیم است. این موضوع به سبب وجود گاز در دسترس و ارزان در داخل کشور است.در دنیا و به خصوص در آسیا کشور های بزرگ تولید کننده فولاد نظیر چین به دلیل نداشتن گاز، توسعه صنعت فولاد خود را بر پایه تولید کوره بلند قرار داده اند که انرژی مورد نیاز آن از زغال سنگ و کک تامین می شود.(شهرستانی،۱۳۹۰)
آمار و ارقام مصرف انرژی درصنعت فولاد کشور و مقایسه آن با کشورهای صنعتی دنیا نشان دهنده مصرف غیر متعارف انرژی در واحد های تولید کننده فولاد کشور است. شدت مصرف انرژی صنعت فولاد در ایران در روش احیای مستقیم ۴۹/۲۲ گیگا ژول بر تن و در روش کوره بلند ۶/۲۸ گیگا ژول بر تن است. این موضوع در حالی است که شدت مصرف انرژی صنعت فولاد کشورهای توسعه یافته جهان در روش احیای مستقیم ۱۸ گیگا ژول بر تن و در روش کوره بلند ۸/۲۵ گیگا ژول بر تن است. سهم انرژی در قیمت تمام شده تولید در صنایع تولید کننده فولاد ایران حدود ۱۵ درصد است که با توجه به میزان و قیمت انرژی های در دسترس رقم بسیار بالایی است. مطالب عنوان شده فوق بیان کننده این واقعیت است که هدر رفت و پرت انرژی در صنعت فولاد کشور بالا است و این موضوع از بهره وری پایین واحدهای تولیدی نشات می گیرد. به جرات می توان گفت که مشکلی که هم اکنون صنعت فولاد داخلی با آن روبروست کشورهای پیشرفته ای هم چون ژاپن و آلمان را نیز سال ها پیش به خود مشغول کرده بود که طی چند دهه گذشته تلاش های فراوانی برای کاهش مصرف انرژی در این صنعت بزرگ در جریان بوده و بویژه در کشورهای صاحب تکنولوژی به موفقیت های چشمگیری نیز منجر شده است، به طوری که مصرف انرژی در تولبد فولاد طی چند دهه اخیر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. کاهش مصرف انرژی مصادف است با کاهش هزینه تولید و کاهش هزینه تولید نهایتاً منجر به افزایش حاشیه سود می شود. از طرف دیگر به هر میزان که کاهش مصرف انرژی در فرآیند تولید بیشتر باشد کالای تولید شده قدرت رقابت بیشتری را می تواند در عرصه های جهانی داشته باشد.(همان)
خلاصه ای از آمار مشخصات مجتمع های صنعتی فولاد در ایران و مقایسه میزان شدت مصرف انرژی آنها با صنایع فولاد مشابه در خارج از کشور به شرح ذیل ارائه می گردد .
تعداد واحدهای فعال ۷۲
ظرفیت ۱۲میلیون تن در سال
تعداد شاغلین بیش از ۱۲۰ هزار نفر مستقیم
ارزش افزوده
صادرات (سال) (واحد) ۵۵۰ هزار تن فولاد خام ۱/۳ میلیون تن محصول
میزان تولید (سال) (واحد) ۱۰/۵ میلیون تن فولاد خام ۱۰/۵ میلیون تن محصول
درصد مالکیت دولتی حدود ۶۰ درصد
درصد مالکیت خصوصی حدود ۴۰ درصد
درصد مالکیت تعاونی صفر
تعداد بنگاه های بورسی صفر
شدت مصرف انرژی صنعت در ایران در روش احیا ۲۲/۴۹ گیگا ژول بر تن در روش کوره بلند۲۸/۶ گیگا ژول
شدت مصرف انرژی صنعت در جهان در روش احیا ۱۸ گیگا ژول بر تن در روش کوره بلند ۲۵/۸ گیگا ژول
سهم انرژی در قیمت تمام شده بیش از ۱۵درصد
سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده حدود ۱۲ درصد

جدول۱)مشخصات صنایع فولاد ایران
2-۴-۷صنایع بزرگ فولاد استان یزد:
صنایع بزرگ فولاد استان یزد شامل صنایع فولادی هستند که میزان دیماند مصرفی انرژی الکتریکی آنها بالاتر از ۷ مگا وات می باشد که در ذیل به معرفی آنها می پردازیم(اجرای پروژه مدیریت مصرف صنعت به صنعت در شرکت برق منطقه ای یزد،۱۳۸۸)

۱-۲-۴-۷شرکت فولاد آلیاژی یزد(ایران):
شرکت فولاد آلیاژی ایران از پیشرفته ترین و بزرگترین تولید کنندگان انواع فولاد آلیاژی و مخصوص در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرن ترین کارخانجات فولادآلیاژی دنیا با ظرفیت تولید سالیانه ۱۴۰،۰۰۰ تن در فاز اول و ۲۰۰،۰۰۰ تن در فاز دوم می باشد که در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسید. کارخانجات فولاد سازی، نورد مقاطع سنگین، نورد مقاطع سبک، عملیات حرارتی و تکمیل کاری این شرکت، مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و برخوردار از بالاترین سطح دانش فنی روز دنیا، امکان تولید فولادهای آلیاژی و مخصوص را با بهترین کیفیت و منطبق با استانداردهای بین المللی میسر ساخته است. محصولات این شرکت درصنایع نفت و پتروشیمی، ابزارسازی، ساخت لوازم پزشکی و جراحی، صنایع خودرو سازی، ماشین سازی و سایر صنایع کاربرد وسیع دارد.
مشاور تامین کننده دانش فنی :
شرکت بهلر (BOHLER) اتریش که از معروفترین تولید کنندگان فولادهای آلیاژی میباشد، طی کنسرسیومی با فوست آلپین آلمان (DVAI)، به عنوان مهندس مشاور و تامین کننده دانش فنی این شرکت انتخاب گردیده و آموزشهای تخصصی مربوط به فرآیند تولید و کنترل کیفیت محصولات را نیز عهده دار میباشد.
با توجه به سطح تکنولوژی و دانش فنی کسب شده، شرکت فولاد آلیاژی ایران توانایی تولید انواع فولادهای آلیاژی را مطابق با سفارش مشتریان دارا میباشد. دراین راستا، تاکنون بیش از یکصد پنجاه گرید جدید طراحی و تولید شده است.
تجهیزات:
طراحی، ساخت و راه اندازی تجهیزات خط تولید شرکت فولاد آلیاژی ایران توسط کنسرسیوم دانیلی (Danieli) و میتسوبیشی (Mitsubishi)، که از بزرگترین سازندگان تجهیزات صنایع فولادسازی در جهان میباشند، انجام گرفته است. این شرکت از پنج کارخانه تولیدی: فولادسازی، نوردسنگین، نورد سبک، عملیات حرارتی و تکمیل کاری تشکیل شده است که کلیه این واحدها مجهز به پیشرفته ترین سیستم های اتوماسیون میباشد. واحد کنترل کیفیت بر تمام مراحل تولید نظارت دارد.
برای اطمینان از کیفیت نهایی محصول، تولیدات بطور صد در صد و به صورت online از نظر ابعاد، گرید، عیوب سطحی و عیوب داخلی مطابق با درخواست مشتری، در واحد تکمیل کاری تست و کنترل می گردد.
دانش فنی:
شرکت فولاد آلیاژی ایران در زمینه دانش فنی از توانائی های ذیل برخوردار است:
تولید بیش از ۱۶۰ نوع فولاد آلیاژی در گروههای مختلف
قابلیت طراحی و تولید بیش از ۱۵۰ نوع فولاد آلیاژی
طراحی و تولید فولادهای میکروآلیاژی بر، وانادیم، تیتانیوم و نیوبیوم دار
طراحی و تولید مقاطع جدید
انتقال تکنولوژی در زمینه های ذیل:
فرآیند ذوب و ریخته گری
فرآیند نورد
فرایند عملیات حرارتی (محصولات نیمه تمام و انواع قطعات صنعتی)
فرآیندهای بازرسی
خدمات آزمایشگاهی
2-۲-۴-۷کارخانه فولاد میبد:
فولاد میبد اولین پروژه از صنایع بزرگ متالورژی ایران است که تمامی عملیات طراحی ساخت و فرایند تکنولوژی آن با دانش فنی متخصصان ایرانی انجام شده است. سرمایه گذاری ریالی این پروژه برابر با ۳۳۰ میلیارد ریال معادل ۹۳ درصد کل سرمایه گذاری و سرمایه گذاری ارزی آن با ۹/۲ دهم میلیون دلار و معادل ۷ درصد کل سرمایه گذاری بوده است. تولیدات این کارخانه سالانه ۳۰۰ هزار تن چدن در سال است و سالانه ۶۰۰ هزار تن سنگ آهن، ۵۰ هزار تن سنگ آهک، ۳۰ هزار تن سنگ کوارتزیت و ده هزار تن سنگ منگنز به عنوان مواد اولیه نیاز دارد که عمدتا” از منابع داخل استان یزد تامین می شود و ۲۰۰ هزار تن نیاز سالانه آن به سنگ نیز از منابع خارجی تامین خواهد شد طرح بهینه سازی و افزایش ظرفیت تولید کوره بلند این شرکت از ۳۰۰ هزار تن به ۶۴۵ هزار تن شمش چدن از برنامه های این واحد است.” احداث واحد فولادسازی و اکسیژن با ظرفیت ۶۵۰ هزار تن شمش فولاد در سال، از دیگر برنامه های این شرکت است.با اجرای طرح توسعه فولادسازی، میزان اشتغال در این واحد از ۵۰۰ نفر به بیش از ۱۲۰۰ نفر افزایش می یابد و با توجه به افزایش تولید و ارزش افزوده تبدیل شمش چدن به شمش فولاد، صرفه جویی قابل ملاحظه ای ایجاد خواهد شد .بر اساس آمار در سال ۱۳۸۹ با وجود رکود بازار جهانی محصولات فولادی، این شرکت ۱۹۰۰ تن شمش چدن به ارزش حدود ۱۰ میلیارد ریال به خارج صادر کرده است.
یادآور می شود شرکت فولاد میبد طی سال۱۳۸۹ بالغ بر ۱۸۶۴۶۸ تن شمش چدن تولید کرده است.
3-۲-۴-۷گروه تولیدی و صنعتی فولاد یزد:
در سال ۱۳۵۹ به مدیریت آقای مهندس سید محمد احرامیان شروع به فعالیت نمود.
تولیدات اولیه شرکت شامل میلگردهای صنعتی، دنده های اسپیرال و اتصالات لوله های آبرسانی فولادی بوده است. لازم به ذکر است که در تمامی موارد فوق این واحد تولیدی پیشگام و اولین تولید کننده در مقیاس صنعتی در کشور ایران بوده است.
این واحد تاکنون تامین کننده مواد اولیه بسیاری از کارخانجات و صنایع داخلی بوده است وهمواره به عنوان یکی از مهمترین کارخانجات بخش خصوصی ایران فعالیت نموده است.
در حال حاضر این گروه با نزدیک به ۱۲۰۰ نفر پرسنل یکی از واحدهای مطرح بخش خصوصی در سطح استان یزد جهت ایجاد اشتغال جوانان و متخصصین میباشد و علاوه بر تولید محصولات مورد نیاز کشود توانسته است در راه اشتغال زایی نیز سهم مهمی در استان یزد داشته باشد.
شرکت نورد صنعتی و ساختمانی فولاد یزد (سهامی خاص) در سال ۱۳۷۵ با توجه به آزادسازی ورود بخش خصوصی به صنعت فولاد تاسیس شد و از سالی ۱۳۷۹ محصولات خود شامل انواع میلگردهای ساختمانی و صنعتی نورد گرم را به بازار عرضه داشت. هم اکنون ما به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد بخش خصوصی ایران با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن محصول (پایان ۸۷) در حال گسترش تنوع محصولات تولیدی و نیز ورود به بخشهای بالا دستی زنجیره تولید فولاد جهت فرآوری و استفاده از سنگ آهن میباشیم.

در حال حاضر شرکتهای ذیل در این گروه مشغول فعالیت میباشند:
فولاد یزد (۱۳۵۹)
اتصالات لوله یزد (۱۳۵۹)
جعبه دنده یزد (۱۳۶۱)
هیدرولیک یزد (۱۳۷۱)
نورد فولاد یزد (۱۳۷۵)
در حال حاضر محصولات ذیل در شرکتهای این گروه تولید میشوند:
میلگردهای آجدار ساختمانی و ساده در انواع استانداردها
مفتولهای فولادی ۵.۵ تا ۱۰ میلمیتر ساده و آجدار در انواع استانداردها
انواع تیرآهن IPE 120-220 و سایر مقاطع نیمه سنگین ناودانی،نبشی… وغیره (نیمه اول ۱۳۸۷)
شافتهای فولادی صنعتی (Bright Bars) از ۸ تا ۱۱۰ میلیمتر به صورت روتراش، کشیده شده و سنگ خورده در انواع استانداردها
شمشهای فولادی چهارگوش و گرد
جعبه دنده های عمودی و دنده های اسپیرال تا ۲۲۰ اسب بخار
بوشن (کوپلینگ لوله های فولادی) تا ۱۲ اینچ
جکهای هیدرولیکی
4-۲-۴-۷فولاد غدیر ایرانیان
قرارداد ساخت کارخانه احیاء مستقیم غدیر ایرانیان در شهریور ۱۳۸۴ و با بهره گیری از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی بین شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان به عنوان کارفرما و کنسرسیوم ایریتک – ایراسکو به عنوان پیمانکار و در قالب یک قرارداد EPC به امضاء رسید.
این کارخانه با هدف تأمین آهن اسفنجی مورد نیاز شرکت فولاد آلیاژی ایران، تأمین بار فلزی مورد نیاز واحدهای ذوب و ریخته گری استان یزد و سایر تولیدکنندگان فولاد در کشور، در ۲۵ کیلومتری شهر اردکان، استان یزد و در مجاورت گندله سازی چادرملو و شرکت آهن و فولاد ارفع در محدوده ای به وسعت ۷۰۰ هکتار احداث شده است.
این واحد با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال، در مجاورت گندله سازی اردکان قرار گرفته است. هرچند عملیات اجرایی این پروژه از شهریور ماه ۱۳۸۵ شروع شده، اما در عمل این پروژه، از ابتدای تیرماه ۱۳۸۶ به طور رسمی آغاز به کار نموده است.
اعتبار اسنادی لازم جهت اجرای این پروژه در ۲۵ شهریور ماه ۱۳۸۶ به طور فعال گشایش یافت و با تنفیذ قرارداد عملیات اجرایی طرح آغاز گردید، ضمنا به منظور انتقال دانش فنی فرآیند تولید آهن اسفنجی و امور بهره برداری قرارداد دیگری را با شرکت کوبه ژاپن منعقد نمود.
کلیه فعالیتهای مهندسی و طراحی اساسی و مهندسی تفصیلی این کارخانه بر اساس دانش فنی میدرکس و تجربیات حاصل از طراحی و ساخت واحدهای زمزم در فولاد خوزستان، مدول F مبارکه انجام شده است، همچنین آخرین بهبودهای تکنولوژیک در فرآیند و در طراحی سیستم های کنترل لحاظ شده است.
احجام و مقادیر عملیات اجرائی پروژه و تأسیسات جانبی که ایجاد شده اند :
خاکبرداری به میزان ۱۵۶۰۰۰ متر مکعب
بتن ریزی به میزان ۲۵۰۰۰ مترمکعب
زمین تخصیص یافته برای کارخانه ۱۵ هکتار
زیر بنای ساختمانها به میزان ۶۰۰۰ متر مربع
نصب اسکلت فلزی به میزان ۳۵۰۰ تن
نصب تجهیزات به میزان ۱۰۵۰۰ تن شامل: ۷۰۰۰ تن تجهیزات ساخت داخل و ۳۵۰۰ تن تجهیزات ساخت خارج از کشور
کابل گذاری به میزان ۲۷۰ کیلومتر
اجرای پست اختصاصی گاز بمیزان Nm3/hr 80،۰۰۰
خط انتقال گاز به طول ۱۵۰۰ متر
اجرای خط انتقال و پست اختصاصی برق به میزان ۱۵ مگاوات
اجراء خط انتقال آب از مخزن خلیل آباد تا سایت شرکت به طول ۲۷ کیلومتر
احداث پست اصلی برق (تقلیل ولتاژ از ۶۳ kv به ۶/۶ kv )
طراحی، ساخت و نصب مسیر انتقال گندله از کارخانه گندله سازی اردکان به سیلوهای نگهداری روزانه به طول ۱۴۵۰ متر
میزان سرمایه گذاری و صرفه جوئیهای ارزی و اشتغال زائی طرح:
کل سرمایه گذاری لازم برای اجرای این طرح بالغ بر ۱۷۵ میلیارد تومان می باشد.
بخش ریالی این سرمایه گذاری کلاً توسط شرکتهای سرمایه گذاری غدیر، چادرملو و فولاد آلیاژی ایران (سهامداران این شرکت) و سهم ارزی طرح بمیزان ۷۰ میلیون یورو با اخذ تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی تأمین شده است.
مقدار صرفه جویی ارزی طرح حدودا ۳۰۰ میلیون دلار در هر سال می باشد.
میزان اشتغال زایی این طرح ۱۹۵ نفر مستقیم و بیش از ۱۵۰۰ نفر غیرمستقیم می باشد.
خوراک این کارخانه سالانه ۱،۲۰۰،۰۰۰ تن گندله سنگ آهن می باشدکه توسط کارخانه گندله سازی اردکان و همجوار این کارخانه تامین می گردد.

۸- نوع مطالعه و روش تحقیق:
همانطور که می دانیم این تحقیق بر اساس روش همبستگی انجام خواهد شد. چون در این تحقیق بدنبال کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات می باشد که دو بازه زمانی متفاوت به دست آمده است یعنی کشف رابطه بین اطلاعات مربوط به شدت مصرف انرژی در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها در این تحقیق صورت می پذیرد.

۹- جامعه نمونه:
جامعه نمونه ما در این تحقیق شامل صنایع بزرگ فولاد استان یزد می باشند که عبارتند از:
کارخانه فولاد آلیاژی یزد (ایران)
کارخانه فولاد یزد
کارخانه فولاد غدیر ایرانیان
کارخانه فولاد میبد
که در خصوص آنها در بخش ادبیات و پیشینه موضوع به تفصیل بحث شد.

۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها:
در این تحقیق به دلیل نیاز به جمع آوری اطلاعات آماری و همچنین پیش بینی هایی که در خصوص میزان تولید، میزان صرفه جویی ها در مصرف انرژی ، بررسی راندمان های کاری تجهیزات ،بررسی سیاستهای مدیران کارخانجات در خصوص نحوه مصرف انرژی و…. می باشد لازم است که نسبت به جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و به صورت میدانی اقدام شود. در قسمت جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای ، اطلاعات آماری از میزان تولید کارخانه ای ، میزان نرخ جهانی و کشوری فولاد ،میزان تقاضای فولاد کشور، میزان صادرات و واردات فولاد کشور، میزان مصرف انرژی کارخانه های جامعه نمونه، میزان مصرف برق کارخانه های جامعه نمونه و…. در سالهای گذشته به تفکیک به دست خواهد آمد. همچنین با توجه به این که برای انجام تحقیق نیاز به بازدید از خطوط تولید کارخانجات جامعه نمونه ، بررسی میزان صرفه جویی ها ، بررسی نوع تکنولوژی های به کار رفته در جامعه نمونه و بررسی سیاستهای مدیران کارخانجات نیاز به گرد آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق روشهای مشاهده ، پرسشنامه و مصاحبه با مدیران کارخانجات می باشد
ضمنا پیشنهاد می گردد افرادی که برای انجام جمع آوری اطلاعات میدانی اعم از مشاهده ، پرسشنامه و مصاحبه به کارخانجات اعزام می گردند حتی المقدور اطلاعات پایه در خصوص صنعت فولاد ، صنعت برق و روشهای اصلاح الگوی مصرف داشته باشند .تا در مباحث تخصصی مطرح شده دچار مشکل نشوند.

منابع و ماخذ:
الف) منابع فارسی:
پرمه، ز، امکان سنجی شناسایی خانوارهای نیازمند از خانوارهای بی نیاز در ایران در راستای هدفمندنمودن یارانه ها، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۴
قانون هدفمند کردن یارانه ها، مصوب شده در روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت توسط مجلس شورای اسلامی ، تائید شده در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ توسط شورای نگهبان
شهرستانی،ر، تاثیرات هدفمندسازی یارانه ها در صنعت فولاد ، اولین نشست تخصصی بررسی نقش هدفمند شدن یارانه ها در صنعت فولاد کشور، ۱۳۹۰
گلستانی داریانی ، ن، مدیریت مصرف برق، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۷
دستورالعمل اجرائی الگوی مصرف برق و انرژی در صنایع تولید فولاد و آهن، معاونت برق و انرژی دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد برق و انرژی، ۱۳۸۸
اجرای پروژه مدیریت مصرف صنعت به صنعت در شرکت برق منطقه ای یزد، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف –گروه تجاری سازی و توسعه کسب و کار، ۱۳۸۸
تعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، ۱۳۹۰

ب)سایت اینترنتی:
http://steel.mihanblog.com/extrapage/iran_steel_industry
http:// /
جهت دریافت فایل ورد به سایت پروژه دات کام مراجعه نمایید