استناد عرفی

یکی دیگر از نظریاتی که میتواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد، استناد عرفی انجام فعل به شخص مسئول است با تکیه بر این نظریه مبنای مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده به دیگری استناد عرفی عمل زیانبار به او است، زیرا اصل پاسخگو بودن اشخاص در قبال عملکرد خود یک اصل مسلم عقلایی و عرفی است که قابل انکار یا مناقشه نیست. با توجه به این اصل سؤالی که مطرح می شود این است که هر شخص در قبال چه اعمالی باید مسئولیت داشته باشد؟ در پاسخ می توان گفت هر شخص نسبت به اعمالی مسئول است که عرفاً به او استناد داده می شود، زیرا موضوعات علم حقوق عرفی است و تمام موضوعات آن از عرف گرفته می شود. یکی از موضوعات عرفی اعمالی است که از شخص صادر میشود یا به استناد داده می شود. بنابراین با توجه به مسلم بودن اصل پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش نزد تمام عقلا، قلمرو و دامنه مسئولیت شخص محدود به اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود و مسئولیت او هم مبتنی بر این استناد عرفی است. این نظریه را میتوان از صحیحه وارده از امام صادق (ع) استنباط کرد که می فرمایند: هر کس به مسلمین ضرری وارد نماید مسئول و ضامن جبران آن است. با توجه به عبارت من اضر که مقید به تقصیر نشده و مطلق استفاده شده است، یعنی کسی که ضرر برساند، میتوان نتیجه گرفت اگر فعل زیانباری عرفاً به شخصی استناد داشته باشد، او مسئول است که ضرر ناشی از آن را جبران نماید.

افزون بر این در ادبیات فقهی نیز در موارد زیادی استناد عرفی به عنوان مبنای مسئولیت مطرح شده است به عنوان مثال بعضی در موردی که کسی با دیگری تصادف نماید و مصدوم کشته شود اظهار داشته اند تصادف کننده باید از مال خود دیه را پرداخت نماید، زیرا که تلف مصدوم عرفاً به او استناد دارد. بعضی دیگر در مورد حکم فقهاء به عدم مسئولیت و ضمان کسی که بر دیگری فریاد زند و او فوت کند اظهار نموده اند در صورتی که معلوم و ثابت شود که مرگ به فریاد استناد ندارد، حکم همین است یعنی فریاد زننده مسئول نیست و نیز اگر در استناد مرگ به فریاد شک شود زیرا با فرض اینکه عرفاً با فریاد کسی نمی میرد، اصل عدم ضمان است.

بنابراین با توجه به این که استناد عرفی فعل زیانبار به عامل زیان، اعم از تقصیر یا عدم تقصیر او است و در روایات وارده از معصومین (ع) هیچگونه اشاره ای به لزوم اثبات تقصیر نشده است، می توان نتیجه گرفت که در حقوق اسلام، مبنای مسئولیت مدنی، استناد عرفی عمل زیانبار به شخص است و این نظریه به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد قبول واقع شده است. بنابراین هر چند مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی به اتلاف و تسبیب و مواد ۳۱۶ تا ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ به مباشرت و تسبیب اختصاص یافته و حتی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۹۴ مباشر و در ماده ۵۰۶ تسبیب تعریف شده ولی در ماده ۱۹۲ بر این اختلاف تصنعی و ظاهری خط بطلان کشیده و مقرر شده است: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت با به تسبیب با به اجتماع آنها انجام شود. بنابراین ، هر چند رویکرد حقوق موضوعه در گذشته تحت تأثیر اتلاف و تسبیب بر نحوه مداخله عامل فعل زیانبار بوده به طوری که مسئولیت اجتماع مسئولیت سبب و مباشر قابل قبول نبوده و طبق ماده ۳۳۲ ق. سابق، در فرض اجتماع عامل مباشر و عامل غیر مباشر یا سبب عامل مباشر ضامن بود، مگر این که عامل غیر مباشر اقوی باشد به طوری که عرفاً عامل مباشر ابزار و آلت عامل غیر مباشر محسوب شود ولی در ماده ۴۹۲ تمام موضوع استناد فعل به عامل، اعم از مباشر و غیر مباشر و یا هر دوی آن معرفی شده که این تحول مهمی در حقوق موضوعه ایران محسوب می شود.

پس، در حقوق اسلام و در حقوق موضوعه ایران مبنای مسئولیت مدنی استناد عرفی فعل به شخص است، اعم از این که او تقصیری را مرتکب شده یا نشده باشد، و تقصیر نقش موضوعی در اصل مبنا ندارد. با این حال، تقصیر می تواند نقش طریقی داشته و در دو فرض به دادرس در احراز استناد عرفی کمک نماید. نخست موردی که شخصی در حال انجام وظیفه قانونی یا قراردادی باشد و از این حیث ضرری به شخص هدف یا ذینفع وارد شود و او مدعی شود ضرر استناد به اقدامات متعهد قانونی یا قراردادی دارد. در این فرض تقصیر متعهد موجب احراز استناد عرفی ضرر به او است مگر این که ثابت شود بین تقصیر و ضرر وارده رابطه سببیت وجود ندارد. به عنوان مثال اگر پزشکی به استناد رابطه قراردادی با حکم قانونی به درمان شخصی اقدام کند و در خلال درمان حال بیمار و خیمتر یا بیماری دیگری بر او عارض شود و بیمار یا ولی او ادعا کند که وضعیت جدید استناد به عملیات درمانی پزشک معالج دارد، اثبات خطای پزشکی پزشک در خلال درمان احراز استناد عرفی را برای دادرس آسان می کند مگر این که ثابت شود که بین تقصیر او و وضعیت جدید رابطه سببیت وجود ندارد و وخامت بیماری یا بیماری جدید ناشی از حادثه دیگری است.

همچنین در مورد خسارت ناشی از اجرای حکم در ماده ۴۸۵ همین قانون مقرر شده: هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت می شود. در این ماده به صراحت استناد زیان مازاد بر اجرای حکم به تقصیر اجراکننده حکم یا دادورز شرط مسئولیت او محسوب شده و چنانچه او مرتکب تقصیر شود ولی ضرر مستند به تقصیر او نباشد، او ضامن جبران خسارت مازاد بر اجرای حکم نیست. به عنوان مثال در حوادث رانندگی ناشی از تصادف دو یا چند خودرو از لحاظ عقلی مسلم است که تمام خودروهای درگیر حادثه با هم تصادف و برخورد کرده اند ولی اگر احراز شود که راننده یکی از آن خودروها مقصر و بقیه بدون تقصیر بوده اند، عرفاً تمام خسارت به راننده مقصر مستند میشود لذا در ماده ۵۲۸ ق. » در این ماده نیز در تعدد حوادث اگر وقوع حادثه ای ناشی از تقصیر باشد و عرفاً ضرر مستند به آن حادثه باشد عامل مقصر مسئول جبران خسارت وارده محسوب شده است بنابراین تقصیر جایگاه موضوعی در استناد عرفی ندارد اما در بعضی از موارد نقش طریقی دارد که میتوان به وسیله آن استناد عرفی را احراز کرد.