۱۰ تیر روز صنعت و معدن

درحال حاضر صنایع ما با مشکلات عدیده ای روبرو است، از جمله این مسایل می توان به مشکل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد.

دهم تیرماه، بر پایه‌ی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده‌است. اختصاص این روز، فرصت مناسبی است تا به مهم‌ترین موتور محرکه‌ی اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود. چرا که این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزائی دارد.

ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و هم‌چنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن و معدن‌کاری و توسعه‌ی صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند که مردم ایران، از اولین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم که در بیش‌تر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود. نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده‌ی معدنی و صنعتی می‌باشد.

با وقوع انقلاب صنعتی، تقریبآَ در کلیه‌ی زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، داروئی، دفاعی، الکترونیک، بهداشتی و …، مواد معدنی و کانی‌های اقتصادی به عنوان مواد اولیه یا مواد خام و همچنین توسعه‌ی صنایع، نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند و درمجموع یکی از رکن‌های اصلی در اقتصاد هرکشور شمرده می‌شوند. بدیهی است که این‌گونه ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند، باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند که ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، با به کارگیری روش‌های اصولی و صحیح، حداکثر منافع از برداشت آن‌ها حاصل گردد.

به طور کلی رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و مهمترین گام همکاری هر دو بخش دولتی و غیر دولتی است این پدیده مثبت و کارساز بر پایه همکاری و وحدت رویه ملی، می تواند جهش کمی و کیفی فعالیت های تولیدی صنعتی کشور را به ارمغان بیاورد.
طی سال های اخیر، کشورما درجهت مقررات زدایی و آزاد سازی تجارت گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت های قابل تحسینی دست یافته است. به این ترتیب، طرح سامان دهی اقتصادی دولت شکل گرفته و استحکام می پذیرد. اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی های دولت از صنایع به عمل می آید ، یک فعالیت بنیادی است که می تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد که برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید.

همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی یک گام اساسی درغلبه بر یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در کشور محسوب می شود. طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه های داخلی و خارجی می تواند در افزایش سرمایه گذاری کل نقش سازنده داشته باشد.

در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشور بایستی بسیاری ازمقررات مزاحم از میان برداشته شود که طلیعه نتایج مثبت آن حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی- که از سوی دیگر، به معنی توسعه کمی و کیفی و رقابت پذیری تولیدات کشور دربازار جهانی است- به صورت محور فعالیت های اقتصادی کشور درمی آید و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداکثر ظرفیت به کار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می گردد و مشکل بیکاری که مهمترین مساله کشور محسوب می شود، همراه با کاهش تورم حل خواهد شد.

دراین زمینه، بازنگری در قانون کار به نحوی که مشوق تولید و کارآفرینی ، تضمین افزایش ارزش افزوده درآمد کارگران باشد و تحرک لازم را در نیروی انسانی به وجود آورد، می باید به عنوان اقدام ضروری و دارای ارحجیت تلقی شود.
گلایه های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی ، لازم است لحاظ شود و مقامات بانکی کشور با توجه به همه جوانب امر، از جمله حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، در رفع مشکلات پولی و مالی و اعتباری صنایع مجاهدت و مساعدت نمایند.
درحال حاضر صنایع ما با مشکلات عدیده ای روبرو است، که حل آنها- در شرایط کنونی – کمک و مساعدت دولت و مجلس را می طلبد، از جمله این مسایل می توان مشکل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مکرر به سازمان های دولتی برای گرفتن محورهای مختلف- که اغلب معنی و مفهوم دیگری جز پرداخت مبلغی بابت صدور مجوز ندارد- و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد. اینگونه مسایل است که صاحبان صنایع را مجبور می کند دست تقاضا به سوی دولت دراز کنند، در حالیکه ایده آل آن است که صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مکرر به دستگاه های دولتی، به کار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت کار و عملکرد سالم آنها داشته باشد.

لازم است زمینه را بگونه ای آماده کنیم که بخش خصوصی بتواند بدون چشمداشت به وام و اعتبار بانک های دولتی، برنامه های توسعه و بازسازی و نوسازی را تنظیم و اجرا کند و نظام بانکداری خصوصی- خاصه ایجاد بانک های تخصصی خصوصی- قوت بگیرد و با صنایع رابطه سالم تنگاتنگ ایجاد کند و از فشار بر بانک های دولتی کاسته شود.

در اینجا اشاره ای به نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط ضروری به نظر می رسد، زیرا این صنایع در سطح مملکت، خاصه در روستاها و شهرهای کوچک می توانند منبع کارآفرینی زیادی باشند. هم اکنون حدود نیمی از واحدهای تولیدی کشور واحدهایی هستند که بین یک نفر تا ۵ نفر کارگر دارند و اگر کارگاه های زیر ۵۰ نفر را به حساب آوریم، ۶۱ درصد کل واحدهای تولیدی کشور در این ردیف قرار می گیرند. به این ترتیب، واحدهای کوچک تولیدی حجم بزرگ اقتصاد اشتغال را در بر می گیرند. توسعه و گسترش سازمان یافته این واحدها می تواند در پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در کشور نقش تعیین کننده داشته باشد.

مساله آموزش مداوم کارکنان و از جمله آموزشی مدیران صنایع، همکاری تنگاتنگ مراکز آموزش عالی و صنایع، پیاده کردن مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی، تهیه و بکاربستن استانداردهای سازگار با خواست بازارجهانی می تواند درگره گشایی از مشکلات صنایع کشور تاثیر قاطع داشته باشد.