تولیدکنندگان؛ متضرر اصلی تشکیل وزارت بازرگانی

تولیدکنندگان؛ متضرر اصلی تشکیل وزارت بازرگانی

«زمین‌گیرشدن تولید و زیان سنگین تولیدکنندگان»؛ این اصلی‌ترین دلیل مخالفان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی است. با این حال گویا دولت و مجلس عزم خود را برای عریض و طویل‌کردن سازمان‌ها و پاک‌کردن صورت مسئله جزم است.

تشکیل وزارت بازرگانی که قرار است با قید دو فوریت در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، پیش از این و در دهه ۸۰ آسیب فراوانی به تولیدکنندگان وارد کرده بود و به نظر می‌رسد این تجربه دوباره در حال تکرار است. زمزمه‌های معرفی رضا فاطمی‌امین، وزیر برکنارشده صمت، به‌عنوان وزیر بازرگانی، دولت و نمایندگان را بر آن داشته تا برای ایجاد وزارتخانه‌ای اختصاصی برای وزیر محبوب ابراهیم رئیسی، به توافق برسند.

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در پی نامه رئیس مجلس به رئیس‌ کابینه سیزدهم در هیئت دولت تصویب شده بود چند روز پیش به مجلس ارسال شد. در ابتدا تشکیل دولت سیزدهم، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس آمادگی مجلس برای نهایی کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام و دولت با طرح قبلی نمایندگان در این خصوص موافقت کرد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.

در نهایت دولت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد که آن هم پیشنهاد کارگروهی در مجلس به دولت بود؛ اما نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت این لایحه مخالفت کردند. با قرار گرفتن این لایحه در صف عادی بررسی در مجلس، رئیس مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی درخواست کرد که دولت لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» را تدوین کند.

دولت به سرعت «لایحه تشکیل وزارت بازرگانی» را تصویب و به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز سه روز بعد دو فوریتی آن را به رأی گذاشت که نمایندگان با آن موافقت کردند. فردا نیز قرار است این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

ناهماهنگی تولید و تجارت عامل ادغام وزارت بازرگانی

دولت هدف از تشکیل وزارت بازرگانی را نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم عنوان کرده است و قصد دارد با تشکیل وزارت بازرگانی به آشفتگی قیمت کالاها در بازار پایان دهد؛ اما مخالفان اعتقاد دارند مشکل گرانی مربوط به ساختار نیست که با ایجاد ساختار جدید بتوان آن را ساماندهی کرد.

پیش از این نیز در دهه ۸۰ وزارت بازرگانی در ساختار اداری کشور وجود داشت، اما مدیریت ناکارآمد و بروکراسی پیچیده باعث شده بود علاوه بر بالا و پایین شدن قیمت‌ها، وابستگی بسیار شدیدی در تأمین مایحتاج غذایی مردم به خارج کشور ایجاد شود.

در همان زمان، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های تولیدی و وزارت بازرگانی باعث شده بود که تولیدکنندگان داخلی فریادشان بلند شود، چراکه وزارت بازرگانی در اوج تولید اقدام به واردات می‌کرد و تنها خود را مسئول تنظیم بازار می‌دانست.

سرانجام سیاست‌گذاری جزیره‌ای و ناهماهنگ وزارتخانه‌های متولی تولید و تجارت و اختلافات بسیار زیاد آن‌ها و مطالعه تجربه موفق سایر کشورها در ادغام ساختار بازرگانی در ساختار وزارتخانه‌های تولیدی باعث شد دولت وقت، وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع و معادن ادغام و یک سال بعد با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، سیاست‌گذاری و بازرگانی بخش کشاورزی را نیز به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کند.