باخت دامداران از دلار ۴۲۰۰
دود دلار ۴۲۰۰تومانی که قرار بود هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهد، این بار به چشم دامداران رفت. قرار بود نهاده‌های دامی با این ارز تامین شود، اما دامداران عنوان می‌کنند تعداد محدودی از نهاده‌ها در سبد دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار می‌گیرند و مابقی از بازار آزاد تهیه می‌شود.
آن دسته از نهاده‌ها که با ارز دولتی وارد می‌شوند نیز به موقع در اختیار دامداری‌ها قرار نمی‌گیرد. کمبود نهاده‌ها، افزایش هزینه‌های دامداران و قیمت‌گذاری دستوری محصول نهایی این صنعت، مهم‌ترین چالش‌هایی است که این روزها منجر به کشتار زودهنگام گاوهای مولد شده است.
یک روز خبر جوجه‌های معدوم شده و یک روز خبر کشتار زود هنگام گاوهای مولد در صدر اخبار قرار می‌گیرد. اقتصاد ایران هر از چندگاهی جنجال‌هایی این چنین را تجربه می‌کند؛ جنجال‌هایی که همه آنها به چند علت واحد منتهی می‌شود.
رد پای دولت و سیاستگذاری‌های اشتباه در این جنجال‌ها مشهود است. از یکسو، معضلات دلار ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری و مداخله سیاستگذار در بازار به واسطه دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار دو علت اصلی در بروز اتفاقاتی همچون گاوکشی و جوجه‌کشی است.
نرخ دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌ها و تعیین دستوری قیمت تمام شده محصولاتی که تولید می‌شود، در فصل بهار ۱۴۰۰ بازار مرغ را به هم ریخت و حال در تابستان، صنعت دامداری را تحت تاثیر قرار داده است. مشکلات ایجاد شده در صنعت دامداری و به تبع آن کشتار گاوهای مولد را می‌توان باخت دوم اقتصاد دولتی در سال جاری دانست.
در ماجرای گاوکشی، دامداران در حالی مجبور به فروش محصول خود(شیر خام) به قیمت دستوری هستند که اولا تمامی نهاده‌های دامی مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی نیستند و دوما نهاده‌هایی که مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند نیز به موقع تامین ارز نمی‌شوند.
در نتیجه دامداران مجبور به تامین نهاده‌های مورد نیاز خود از بازار آزادند. حال آنکه در این شرایط که هزینه‌های آنها افزایش یافته است، دولت اجازه افزایش قیمت شیرخام را نمی‌دهد و آن را به زمان نامعلوم موکول کرده است. از این رو برخی از دامداران به دلیل کاهش قدرت تولید، به کشتن گاوهای مولد روی آورده‌اند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، دخالت دولت در بازار، سرنوشتی برای هر صنعتی رقم خواهد زد که بارها نیز تکرار شده است؛ تا زمانی که بازار با سیاست دستوری و بخشنامه‌ای اداره شود، صنایع نیز محکوم به زیان خواهند بود.
همان‌طور که از صحبت‌های فعالان صنعت دامداری نیز برمی‌آید، مصوبه تنظیم بازار ریشه اصلی بحران در این حوزه است.
ارزیابی‌ها حاکی از این است تا زمانی که شرایط برای تولید فراهم نباشد یا صرفه اقتصادی نداشته باشد، فعالان این حوزه نیز انگیزه کافی نخواهند داشت.
در عین حال، یکی از روش‌های رایج برای حمایت از تولید داخلی که سال‌هاست هم در ذهن سیاستگذاران جا خوش کرده، این است که تصور می‌کنند که با عرضه نهاده‌های ارزان قیمت، می‌توان محصول نهایی را هم به قیمت پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داد.
این در حالی است که سیاست دولت برای تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و تعیین دستوری شیرخام، هر دو منجر به اختلال شده است.